مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. يأتي هذا القانون في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ويشمل المشروع عدداً من التعديلات الجوهرية التي تمس التصرفات العقارية، والأوراق المالية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والديون المعدومة، والمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الإعفاءات والتسهيلات التي حملها القانون الجديد.

🏛️ موافقة مجلس النواب: تفاصيل الجلسة التاريخية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة تستهدف التيسير والتبسيط، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق تطبيقها. كما أوضح أن ما يتعلق بالمساهمة التكافلية يهدف إلى ضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع النص صراحة على توريد حصيلتها تلقائياً إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات.

✅ أبرز الإعفاءات في قانون ضريبة الدخل الجديد

حمل القانون الجديد حزمة واسعة من الإعفاءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يلي أبرز هذه الإعفاءات:

📊 الإعفاءات المتعلقة بالأوراق المالية والبورصة

شملت التعديلات إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوع عمليات البيع لضريبة الدمغة. كما نص المشروع على:

• استمرار خضوع توزيعات الأرباح لضريبة بنسبة 10% دون خصم أية تكاليف.
• تطبيق سعر مخفض يبلغ 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية.
• الإبقاء على شرط امتلاك الشركة الأم أو القابضة نسبة لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت للاستفادة من بعض المزايا الضريبية، مع اشتراط الاحتفاظ بهذه النسبة لمدة لا تقل عن عامين.

🏠 الإعفاءات العقارية

نص المشروع على عدد من التعديلات المتعلقة بالتصرفات العقارية، والتي تشمل:

• الإبقاء على فرض ضريبة بنسبة 2.5% على التصرف في العقارات والأراضي المعدة للبناء.
• التوسع في تنظيم الحالات التي لا تعد احترافاً للنشاط العقاري، ومن بينها بعض التصرفات المرتبطة بالعقارات المملوكة للاستخدام الخاص أو الموروثة.
• مد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يوماً من تاريخ التصرف بدلاً من 30 يوماً.

🏢 إعفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة

يعد قانون رقم 6 لسنة 2025 أحد الركائز الأساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه فرصة الحصول على إعفاءات ضريبية مهمة. وتشمل هذه الإعفاءات:

🛠️ التسهيلات الضريبية الجديدة: تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء

إلى جانب الإعفاءات، تضمن القانون الجديد حزمة من التسهيلات الإجرائية التي تهدف إلى تبسيط التعامل مع المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين. وتستهدف هذه التسهيلات ثلاثة أهداف رئيسية: اليقين، والتبسيط، وتخفيف الأعباء، تماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لجذب الاستثمارات.

📋 نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والصغيرة

تشمل التسهيلات الجديدة ولأول مرة نظاماً ضريبياً مبسطاً لدعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، وأنشطة ريادة الأعمال. ويعتمد هذا النظام على:

• نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، يشمل جميع الأوعية الضريبية.
• معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية).
• الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.

💳 تفعيل منظومة المقاصة المركزية

تضمنت التسهيلات تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل الإجراءات على الممولين والمسجلين، مما يمكنهم من إجراء التسويات المالية لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر، وتعزيز السيولة اللازمة لمواصلة نشاطهم. كما يجري بحث توسيع نطاق هذه المنظومة لتشمل جهات إدارية أخرى مثل مبالغ دعم الصادرات والمديونيات المستحقة للممولين لدى مصلحة الضرائب.

⏳ تسوية أوضاع المتأخرين

وفر القانون الجديد فرصة ذهبية للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية بين عامي 2020 و2023، حيث يمكنهم تقديمها خلال فترة محددة دون التعرض للعقوبات القانونية. كما سيتم إتاحة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن نفس الفترة في حال وجود أي أخطاء أو سهو أو بيانات غير مدرجة في الإقرار الأصلي، دون فرض أي جزاءات قانونية.

📱 بوابة إلكترونية للشكاوى

سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لاستقبال شكاوى الممولين، تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع التزام كامل بسرعة التعامل مع الشكاوى وحلها بكفاءة.

📈 تعديلات الديون المعدومة والمشروعات القومية

💸 الديون المعدومة

رفع المشروع الحد الخاص بالديون المعدومة المعفاة من شرط اتخاذ إجراءات قانونية للتحصيل من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للدين الواحد، بشرط ألا تتجاوز إجمالي الديون المعدومة نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية.

🏗️ المشروعات القومية

شملت التعديلات منح مزايا للشركات المنفذة للمشروعات القومية في مجال البنية التحتية، وإقرار معاملة ضريبية جديدة للمساهمة التكافلية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل. كما أجاز المشروع في حالات محددة تتعلق بالمشروعات القومية احتساب العوائد على القروض والسلفيات حتى أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

📊 شرائح الضريبة على الدخل في القانون الجديد

يخضع جدول شرائح الضرائب على الدخل للتحديث الدوري لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية والسياسات المالية للدولة. وفيما يلي جدول شرائح الضريبة المعمول به حالياً بناءً على قانون رقم 7 لسنة 2024، والذي تم تعديله بموجب القانون الجديد:

📈 أثر القانون الجديد على الاستثمار والاقتصاد المصري

أكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون من شأنها:

• دعم الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع.
• تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية.
• توفير بيئة ضريبية أكثر وضوحاً واستقراراً خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أبرز بنود الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، حيث يشمل هذا النظام جميع الأوعية الضريبية، إضافة إلى مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي توفر رؤية واضحة للممولين، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم، مما يشجع الجميع على الانضمام لهذا النظام.

📌 خلاصة سريعة: يعد قانون ضريبة الدخل الجديد نقلة نوعية في المنظومة الضريبية المصرية، حيث يقدم حزمة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات التي تستهدف تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين. من إعفاء الأرباح الرأسمالية في البورصة، إلى النظام الضريبي المبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، مروراً بتسهيلات تسوية الأوضاع الضريبية للمتأخرين، يضع هذا القانون مصر على طريق جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ومع موافقة مجلس النواب النهائية، ينتظر الجميع إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية لبدء تطبيقه.