وزير الري والجامعة الأمريكية يبحثان «التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء» ضمن منظومة المياه 2.0

التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالمهندس حسام الزيات، نائب مدير مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة (CARES) ومدير أول المشروعات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال «التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء»، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات الموارد المائية، ودعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي.

اللقاء لم يكن بروتوكوليًا، بل يحمل دلالة استراتيجية: الوزارة تبحث عن حل لا يقتصر على توفير مياه للشرب، بل على استخدام التحلية لإنتاج غذاء أكثر باستخدام أقل كميات من المياه. هذا التحول من «إدارة المياه» إلى «تعظيم العائد من وحدة المياه» هو جوهر الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، وهو ما يجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أهم مساراته المستقبلية.

1) «التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء» ليست مشروعًا… بل تحول في مقياس النجاح

الوزارة تنتقل من قياس النجاح بعدد محطات التحلية أو كميات المياه المنتجة إلى قياسه بكمية الغذاء المنتجة لكل وحدة مياه. هذا المعيار الأخير هو الأصعب، لأنه يفرض تكاملًا بين تحلية المياه، والطاقة، والزراعة، والاستزراع المائي، والصناعات الثانوية. نجاحه يتطلب تنسيقًا بين وزارات ومؤسسات بحثية، لا قرارًا إداريًا واحدًا.

2) خفض تكلفة التحلية هو «الشرط الاقتصادي» لأي توسع حقيقي

التحلية للإنتاج الغذائي لا تصبح مستدامة إذا كانت تكلفة المتر المكعب مرتفعة إلى حد يجعل الغذاء الناتج غير قادر على المنافسة. لذلك، فإن التأكيد على «تكثيف الدراسات التطبيقية لخفض تكلفة تحلية المياه والطاقة المستخدمة فيها» هو جوهر الجدوى، وليس بندًا ثانويًا. الطاقة هي العنصر الأكبر في معادلة التكلفة، وأي تقدم في كفاءتها ينعكس مباشرة على جدوى المشروع.

3) الأملاح والطحالب والروبيان… قد تكون «الاقتصاد الحقيقي» للتحلية

إذا نجح استخراج الأملاح والمعادن وإنتاج الطحالب وتربية الروبيان الملحي، فإن محطة التحلية تتحول من «مرفق خدمي» إلى «مجمع صناعي-زراعي». هذا من شأنه أن يغير معادلة التمويل: بدلًا من أن تكون التحلية عبئًا على الموازنة، تصبح مشروعًا متعدد الإيرادات. لكن التحدي يكمن في نقل هذه الأفكار من المختبر إلى النطاق الصناعي بتكلفة معقولة.

✅ ما المقصود بـ«التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء»؟

هو توجيه المياه المحلاة لاستخدامات زراعية وإنتاج غذائي عالية الكثافة، بحيث يُنتج أكبر قدر ممكن من الغذاء باستخدام أقل كميات من المياه، بدلًا من حصر التحلية في مياه الشرب فقط.

✅ لماذا تُعد التحلية للإنتاج الغذائي محورًا في الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0؟

لأنها تتعامل مع محدودية الموارد المائية بمنظور جديد: ليس مجرد توفير مياه إضافية، بل تعظيم العائد من كل وحدة مياه وتكاملها مع الطاقة والزراعة والصناعات الثانوية.

✅ ما التحدي الأساسي أمام هذا التوجه؟

ارتفاع تكلفة التحلية والطاقة المستخدمة فيها. لذلك شدد الوزير على تكثيف الدراسات التطبيقية لخفض التكلفة، وضمان الجدوى الاقتصادية للغذاء المنتج.

✅ كيف يمكن الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن التحلية؟

عبر استخراج الأملاح والمعادن ذات القيمة الاقتصادية، أو استخدامها في إنتاج الطحالب وتربية الروبيان الملحي، مما يقلل الأثر البيئي ويضيف إيرادات للمشروع.

✅ من الأطراف المشاركة في هذا التعاون؟

وزارة الموارد المائية والري، ومركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة (CARES) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية التي شدد الوزير على مواصلة التعاون معها.

الخلاصة: عندما تصبح «كل قطرة» مشروعًا اقتصاديًا

التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليست حلًا تقنيًا فقط، بل إعادة تعريف للعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة والاقتصاد. نجاحها يتوقف على خفض التكلفة، وتطوير نماذج تشغيلية عملية، وتحويل المياه شديدة الملوحة من عبء بيئي إلى سلسلة قيمة. إذا تحقق ذلك، فقد تكون هذه هي المرة التي لا نكتفي فيها بتوفير المياه، بل نصنع منها غذاءً واقتصادًا.