أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء داخل عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك في إطار استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتنظيم ملف التصالح في المدن الجديدة والمحافظات.
وجاء الإعلان عن الأسعار الجديدة بالتزامن مع استمرار اهتمام المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم والاستفادة من المهلة القانونية المحددة لتقديم الطلبات.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء بمدينة 15 مايو
ووفقًا لقرار وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 884 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية، تم تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو التي لم يسبق تحديد سعر المتر بها.
وتختلف قيمة مقابل التصالح بحسب طبيعة النشاط المستخدم في العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو من الأنشطة التي لا تهدف إلى الربح.
جدول أسعار التصالح في مخالفات البناء
وجاءت أسعار المتر المقرر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو على النحو التالي:
المرحلة الأولى
- النشاط السكني: 468 جنيهًا للمتر.
- النشاط التجاري: 1250 جنيهًا للمتر.
- النشاط الإداري: 937 جنيهًا للمتر.
- الأنشطة التي لا تهدف للربح: 345 جنيهًا للمتر.
المرحلة الثانية
- النشاط السكني: 468 جنيهًا للمتر.
- النشاط التجاري: 1250 جنيهًا للمتر.
- النشاط الإداري: 937 جنيهًا للمتر.
- الأنشطة التي لا تهدف للربح: 345 جنيهًا للمتر.
وبذلك أصبحت أسعار المتر محددة بشكل واضح للمناطق التي شملها القرار، بما يتيح لأصحاب العقارات المخالفة معرفة القيمة التقريبية المطلوبة قبل استكمال إجراءات التصالح.
مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026
ويأتي تحديد أسعار التصالح في الوقت الذي تستمر فيه المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
وكانت الحكومة قد قررت مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر، بدأ سريانها اعتبارًا من 5 مايو 2026، على أن تستمر حتى نوفمبر 2026، وفق القرار الصادر في هذا الشأن.
ويمنح مد المهلة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الفترة المحددة.
الحد الأدنى والأقصى لسعر متر التصالح
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قيمة مقابل التصالح وفق طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات وموقع العقار، على ألا تقل قيمة المتر عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 2500 جنيه.
وتختلف القيمة من منطقة إلى أخرى بحسب ما تحدده اللجان المختصة والضوابط القانونية المنظمة لعملية التصالح.
هل يمكن الحصول على خصم عند سداد قيمة التصالح؟
أتاح القانون للمواطنين الاستفادة من خصم عند سداد قيمة التصالح بالكامل، حيث يمكن أن يصل الخصم إلى 20% في حالة السداد الفوري، وفق الضوابط والمواعيد القانونية المحددة.
ويجب على صاحب الطلب الالتزام بالمدة المقررة للسداد بعد إخطاره بالموافقة على طلب التصالح حتى يستفيد من المزايا المقررة.
موقف المرافق للعقارات المخالفة
وينظم قانون التصالح كذلك موقف المرافق للعقارات محل المخالفات، حيث أجاز استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت متصلة بها بالفعل قبل التصالح، مع الالتزام بسداد تكلفة الخدمات وفق القواعد المنظمة ودون الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة.
وفي المقابل، لا يجوز توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح أو التي صدر قرار برفض طلب التصالح الخاص بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إخطار جهات المرافق بعد قبول التصالح
وفي حالة قبول طلب التصالح وتقنين وضع العقار، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بالقرار خلال المدة المحددة قانونًا، بما يسمح باستكمال الإجراءات المتعلقة بالعقار بعد تقنين وضعه.
ويأتي ذلك ضمن منظومة تستهدف ضبط العمران والقضاء على المخالفات، إلى جانب منح المواطنين فرصة قانونية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يمثل ملف التصالح أحد الملفات المهمة في تنظيم العمران، إذ يستهدف تقنين أوضاع المخالفات التي تنطبق عليها شروط القانون، والحد من ظاهرة البناء المخالف والعشوائي.
ومع استمرار المهلة حتى نوفمبر 2026، تزداد أهمية سرعة أصحاب العقارات في مراجعة موقفهم القانوني وتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة، خصوصًا مع اختلاف أسعار المتر من منطقة إلى أخرى.
