أبرز عناوين التوك شو: تفاصيل تنفيذ تكليفات زيادة أجور المعلمين.. وعبد العاطي يؤكد على الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري
الخبر في نقاط:
- وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية ورفض عسكرة البحر الأحمر .
- تنفيذ 65 تكليفًا رئاسيًا تشمل زيادات أجور المعلمين وتوفير 200 ألف وحدة سكنية.
- سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل يحذر من خطورة الانتخابات الحالية في ظل الانقسامات الداخلية.
__________________________________________________________________________________
شهدت برامج التوك شو، أمس، مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تصدرتها تطورات ملف الأمن المائي المصري وموقف القاهرة من أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، ومواعيد تطبيق زيادات أجور المعلمين ومستهدفات الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، وتطورات المشهد السياسي والأمني في إسرائيل.
وترصد منصة «يوليو» أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية مساء أمس، والتي شملت تأكيدات وزير الخارجية بشأن حماية الحقوق المائية المصرية، وخطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوفير الوحدات السكنية ومضاعفة باقات الإنترنت، إلى جانب تحذيرات سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل من خطورة الانتخابات الإسرائيلية الحالية، في ظل تصاعد الانقسامات الداخلية واستمرار الحروب واتساع العزلة الدولية.
وزير الخارجية: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية أو تتهاون فيها
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية أو تتهاون فيها، مشددًا على استمرار التحرك عبر المسارات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن المصالح المصرية، في ظل تفهم متزايد لعدالة الموقف المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال بدر عبد العاطي، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «المحور»، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملفات المياه وأمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها ملفات تمس الأمن القومي المصري بصورة مباشرة، وتوجه مؤسسات الدولة المعنية للتعامل معها وفقًا للمصالح الوطنية.
حقوق مائية ثابتة
وأوضح وزير الخارجية أن الموقف المصري بشأن الحقوق المائية واضح وثابت، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك عبر مسارات متعددة، من بينها المسار الدبلوماسي مع دول حوض النيل، إلى جانب المسارات القانونية والدبلوماسية الأخرى التي يمكن اللجوء إليها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن علاقات مصر بدول الحوض الجنوبي جيدة، وأن هناك تفاهمًا بشأن عدالة الموقف المصري، لافتًا إلى أن القاهرة تدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، ولا تعارض إقامة السدود أو تنفيذ المشروعات التنموية، كما يتردد في بعض الادعاءات.
دعم مشروعات المياه
وأكد أن الموقف المصري يحظى بتفهم متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، في ضوء إدراك عدالة القضية المائية المصرية، موضحًا أن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، الذي يبلغ ألف متر مكعب للفرد سنويًا، بينما لا تكفي حصتها المائية سوى لتغطية نحو 60% من احتياجاتها السنوية.
أمن البحر الأحمر
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد عبد العاطي أن الموقف المصري واضح بشأن مسؤولية الدول المشاطئة عن تأمينه وحوكمته، مشددًا على رفض مصر عسكرة البحر الأحمر من جانب أطراف من خارج الإقليم.
استقرار القرن الأفريقي
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ترفض بصورة قاطعة تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدول الجوار بمنطقة القرن الأفريقي، كما ترفض إقامة علاقات أو الاعتراف بإقليم انفصالي يُفصل عن دولة الصومال الشقيقة.
وشدد على رفض الادعاء بأحقية النفاذ البحري رغمًا عن إرادة دولة مشاطئة، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، لافتًا إلى البيان المشترك الصادر عن القمة الرباعية التي عُقدت في مدينة العلمين، والذي وصفه بأنه يعكس موقفًا يتسم بالحكمة والعقلانية.
الحكومة تكشف خريطة مواعيد تنفيذ توصيات منتدى مصر 2030
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن عددها يقترب من 65 تكليفًا، وتتوزع مستهدفاتها على مراحل زمنية تمتد من الفترة الحالية حتى عام 2030، وفقًا لطبيعة كل تكليف والمدة اللازمة لتحقيقه.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «استوديو إكس»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماع الحكومة على ضرورة الإسراع في تنفيذ التكليفات، وإعلانها للمواطنين وشرحها لهم، مع وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق المستهدفات المحددة.
مستهدفات زمنية
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن بعض التكليفات يرتبط تنفيذها بانتهاء العام المالي 2029-2030، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومي إلى 15 ألف جنيه، إلى جانب تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي وخفض التضخم.
وفيما يتعلق بزيادة أجور المعلمين، أوضح عادل أن الزيادة ستتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه لكل معلم، وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن تُصرف على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، بما يحقق المستهدف الخاص برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين بنهاية العام المالي 2028-2029.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي تعمل حاليًا على إعداد التصور الخاص بالزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على أن يُعلن عنها في أقرب فرصة.
قرارات تنفيذية
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى الإعلان عن توفير 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، من خلال شراكات بين الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمطورين العقاريين، في إطار مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تستهدف بصورة رئيسية محدودي الدخل.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر تعليمات لشركات الاتصالات بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، اعتبارًا من الأول من نوفمبر.
وأشار عادل إلى موافقة مجلس الوزراء على منح مستخدمي خدمة العدادات الكودية، ممن رُكبت عداداتهم قبل عام 2024، تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
الاستعداد للأزمات
وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية والدولية واضطراب سلاسل الإمداد، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة، لمناقشة السيناريوهات المحتملة وإجراءات التحسب والتحوط خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من منتجات الطاقة والأسمدة والأدوية وغيرها من السلع الحيوية.
وأضاف أن الحكومة وضعت عددًا من الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب التأكيد على جاهزية مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع التطورات المحتملة.
واختتم عادل بالتأكيد على استمرار عقد الاجتماعات داخل مجلس الوزراء لمتابعة تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل ما تسببه التوترات من تأثيرات كبيرة على سلاسل الإمداد، وتوافر السلع وأسعارها.
سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: الانتخابات الإسرائيلية الحالية الأخطر في تاريخها
حذر السفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل من خطورة المرحلة التي تمر بها إسرائيل، معتبرًا أن الانتخابات الإسرائيلية الحالية هي الأخطر في تاريخها، في ظل تداعيات إخفاق 7 أكتوبر، واتساع العزلة الدولية، واستمرار الحروب والتوترات الإقليمية على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح سالم، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تواجه مرحلة صعبة تتزايد خلالها الانقسامات الداخلية، مشيرًا إلى أن تقارير استخباراتية أمريكية، بحسب ما ذكر، حذرت من احتمالات اندلاع حرب أهلية داخل إسرائيل، في ظل تصاعد الخلافات السياسية والمجتمعية.
الانتخابات الإسرائيلية في مرحلة شديدة الخطورة
وأشار سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل إلى أن العملية الانتخابية تخضع لمنظومة قانونية تنظم قواعدها وإجراءاتها، تشمل قانون الكنيست، وقانون الحكومة، وقانون تمويل الانتخابات، وقانون الانتخابات، إلى جانب التعديلات التي طرأت على هذه القوانين.
وأكد سالم أن خطورة الانتخابات الحالية ترتبط بالظروف الاستثنائية التي تشهدها إسرائيل، وفي مقدمتها تداعيات إخفاق 7 أكتوبر واتساع العزلة الدولية، فضلًا عن استمرار المواجهات العسكرية على جبهات متعددة.
حروب متواصلة وعزلة دولية تضاعفان الضغوط على إسرائيل
ولفت سالم إلى أن إسرائيل تواجه أزمات متراكمة وحالة من التفكك، موضحًا أن استمرار الحروب على مدار ثلاث سنوات زاد من الضغوط الواقعة عليها، في ظل التصعيد العسكري في غزة وإيران واليمن.
وأضاف أن حجم الضربات العسكرية، إلى جانب تدهور صورة إسرائيل على المستوى الدولي، يعكسان صعوبة المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهها على المستويين السياسي والأمني.
نتنياهو وإدارة الأزمات والانقسامات الداخلية
وتطرق السفير عاطف سالم إلى دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي، معتبرًا أنه يمتلك خبرة كبيرة في صناعة الأزمات وإدارة الانقسامات، مستندًا إلى سنوات توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن استمرار الاستقطاب الداخلي بالتزامن مع الأزمات الخارجية يزيد من تعقيد المشهد، وسط تحذيرات من تداعيات الخلافات السياسية والمجتمعية على استقرار إسرائيل ومستقبلها السياسي.
