تل أبيب – وجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، بالتحقيق في معلومات تتعلق بشبهات تمويل أجنبي يهدف إلى التأثير على الانتخابات في إسرائيل.
ويركز التحقيق على ادعاءات بشأن تحويل كيانات أجنبية مبالغ مالية كبيرة بهدف زيادة نسبة مشاركة الناخبين العرب بصورة غير قانونية، في حين لم تُحسم بعد مصادر الأموال أو الجهات التي تقف وراء التحويلات المشتبه بها.
ونقل سولبرغ، في توجيه إلى رئيس الشاباك، قوله إنه عُرضت عليه «شكوك خطيرة» بشأن محاولات التأثير بصورة غير مشروعة من خلال تمويل أجنبي من جهات تعمل، بحسب وصفه، ضد المصالح الإسرائيلية خلال الانتخابات.
وطالب سولبرغ الجهاز باستخدام صلاحياته للتحقيق في الادعاءات وجمع الأدلة التي يمكن أن تؤكد الشبهات أو تنفيها.
قطر وتركيا ضمن الجهات التي يجري فحصها
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، نشر الصحفي يوفال سيجيف تفاصيل عن التحقيقات التي يجريها الشاباك، بما في ذلك فحص القنوات التي يُشتبه في استخدامها لتحويل الأموال من مصادر أجنبية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجهات التي يجري بحث احتمال ارتباطها بالتحويلات تشمل قطر وتركيا، من دون أن يعني ذلك ثبوت تورط أي منهما في تمويل غير قانوني أو التدخل في الانتخابات.
ووفقًا للتقارير ذاتها، يفحص المحققون ما إذا كانت بعض مسارات تحويل الأموال تتداخل مع قنوات سبق ربطها بمنظمات وأموال إرهابية، إلى جانب فحص مكاتب صرافة وفروع لها في دول تصنفها إسرائيل معادية.
تحقيق في أموال وأوراق اقتراع لحزب «رعام»
وتضمنت التقارير أيضًا معلومات عن اعتراض مظاريف تحتوي على مبالغ نقدية وأوراق اقتراع مرتبطة بحزب «رعام»، وهو حزب عربي يرأسه منصور عباس من الحركة الاسلامية في الجنوب.
ومن المقرر أن يتحقق الشاباك مما إذا كانت الأموال محل الاشتباه قد جاءت من جهات أجنبية أم من مصادر داخل إسرائيل، في إطار تحديد طبيعة التمويل ومصدره وما إذا كان قد استُخدم في أنشطة مخالفة للقانون الانتخابي.
ولم تتضمن المعلومات الواردة حسمًا لنتائج التحقيق أو إثباتًا نهائيًا لوقوع تدخل أجنبي غير قانوني في الانتخابات، فيما يبقى تحديد المسؤوليات مرتبطًا بما ستتوصل إليه الجهات المختصة من أدلة.
