تقرير: حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار الإنترنت والمحمول في مصر

الخلاصة: لا صحة للأنباء المتداولة عن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الشهر المقبل. نفت الجهات الرسمية المختصة هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي قرار رسمي بزيادات جديدة.

أولاً: الموقف الرسمي لجهاز تنظيم الاتصالات

أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات الاتصالات لم ترفع أسعار خدماتها بنسبة 35%، نافيًا ما يتردد بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات. وأوضح أن الجهاز يعلن رسميًا وفورًا عن أي تحريك في الأسعار حال إقراره، لافتًا إلى أن آخر زيادة تمت قبل عدة أشهر وتم الإعلان عنها رسميًا لمنع انتشار الشائعات.

وكان الجهاز قد وافق في مايو الماضي على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% لبعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت سعر دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وأسعار كروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

ثانيًا: تأكيدات شعبة الاتصالات والمحمول

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد مؤشرات مؤكدة حاليًا على زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول خلال الشهر المقبل، في ظل تداول أنباء عن زيادات تتراوح بين 30% و35%.

وأوضح أن أسعار خدمات الاتصالات جرى تحريكها منذ نحو 6 أو 7 أشهر، وأن أي زيادة جديدة تخضع لقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وشدد على أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات في أسعار باقات الإنترنت وباقات المحمول أو الشرائح.

ثالثًا: حقيقة تأثير أسعار الكهرباء على خدمات الاتصالات

استبعد رئيس شعبة الاتصالات أن تؤدي زيادة تكاليف الكهرباء والتشغيل إلى زيادة جديدة في الأسعار خلال الوقت الحالي، خاصة أن الزيادة السابقة لم يمضِ عليها سوى نحو 6 أو 7 أشهر. وأكد أن تأثير ارتفاع الكهرباء على تكلفة التشغيل محدود في الوقت الراهن.

رابعًا: أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية

دعا المهندس محمد طلعت إلى ضرورة توخي الحذر من نشر الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى تضليل المستهلكين وإثارة البلبلة، مؤكدًا أن البيانات الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هي المرجع الوحيد الموثوق لمتابعة أي تعديلات في أسعار الخدمات. وأوضح أن شركات المحمول لم تتلقَ أي تعليمات برفع الأسعار في الوقت الراهن.

خامسًا: سياق تاريخي للزيادات السابقة

شهد سوق الاتصالات المصري في مايو 2026 تحريكًا لأسعار بعض الباقات بنسبة 9% إلى 15% شاملة الضرائب، مع إتاحة باقات جديدة مخفضة لدعم الشمول الرقمي، من بينها:

• باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.

• باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا كأقل باقة حالية.

وفي أبريل 2026، نفى رئيس شعبة المحمول شائعات مماثلة عن زيادة بنسبة 20% في أسعار كروت الشحن، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.