تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لربط أبنائها المغتربين بوطنهم الأم، وفي هذا السياق، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الأحدث ضمن البرنامج الوطني الطموح، حيث تستعد لطرح المرحلة الثالثة من مشروع بيتك في مصر، والذي يأتي استجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال فعاليات منتدى مصر 2026.
شروط وضوابط التقديم في الطرح الثالث
حددت الجهات المختصة مجموعة من المعايير والاشتراطات الواجب توفرها في الراغبين بحجز الوحدات السكنية المطروحة، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية ومقيماً خارج أراضي الجمهورية بصورة رسمية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً عند فتح باب الحجز.
- ضرورة إنشاء حساب إلكتروني شخصي عبر البوابة الرسمية المخصصة للمبادرة.
- إتمام تحويل بنكي دولاري بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دولار كحد أدنى لمقدم المعاملة.
المدن الجديدة المتاحة والمواقع المستهدفة
يشمل الطرح الجديد قرابة أربعة آلاف وحدة سكنية مميزة، جرى توزيعها بعناية فائقة لتغطي أرقى المجتمعات العمرانية الحديثة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتضمن قائمة المدن المتاحة كل من:
- القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
- مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
- مدينة الشروق ومدينة العلمين الجديدة.
- مدن المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، وبعض المواقع الأخرى.
خطوات التسجيل الإلكتروني وحجز الوحدات
تتم عملية التسجيل والحجز بطريقة رقمية بالكامل لتسهيل الإجراءات على المغتربين دون الحاجة للسفر، وذلك عبر الخطوات المنهجية التالية:
- الوصول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمبادرة.
- إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
- تفعيل الحساب بواسطة كود التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني.
- استكمال الملف الشخصي بإدخال الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر الساري، مع رفع صورة ضوئية منه.
- الدخول إلى قسم الطلبات، اختيار المدينة والمشروع المرغوب، وتحديد الوحدة السكنية المفضلة.
- إدخال بيانات وسيلة الدفع ورقم معاملة سداد مقدم الحجز لتأكيد الطلب نهائياً.
أنظمة السداد والفرص الاستثمارية
تتميز هذه المرحلة بتقديم تسهيلات ائتمانية وأنظمة سداد متنوعة تناسب احتياجات الشرائح المختلفة من المغتربين؛ حيث يتيح النظام إمكانية سداد القيمة الإجمالية للوحدة بنسبة 100% في بعض المشروعات، أو الاكتفاء بسداد 50% كدفعة أولى في مشروعات أخرى، مما يعزز من جاذبية الطرح ويدعم الاقتصاد الوطني بحصيلة قوية من العملات الأجنبية.
