مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر 2026 – الموافقة والتفاصيل الكاملة

📌 الجدول الزمني للإحالة: أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة (قانون الأسرة للمسيحيين، قانون الأسرة للمسلمين، وصندوق دعم الأسرة) تباعاً، بصفة أسبوعية، للبرلمان.

📌 الكنيسة الإنجيلية:

أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موقع منذ عدة أشهر من قبل الكنائس المصرية، مشيراً إلى أن الكنائس المصرية وقعت بالفعل جميعها على لائحة القانون، وتم الاتفاق على البنود وكتابة البنود المختلف عليها وكذلك البنود المتفق عليها.

كما أوضح المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية أن المشروع “موحد وليس قانوناً واحداً”، حيث تختلف بعض الكنائس في موقفها من الطلاق، ويعتبر أن السبب الرئيسي للطلاق هو “الزنا”، مع توسيع مفهومه داخل الطائفة الإنجيلية ليشمل كل أشكال الخيانة.

📌 الكنيسة الكاثوليكية:

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية للأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة الكاثوليكية تتفق مع باقي الكنائس في المواد التي ترتب آثاراً مدنية على الزواج (النفقة، حقوق الزوجين والأولاد، الحقوق الاجتماعية والمدنية، الحضانة، حق الرؤية، الميراث، والوصية)، لكنها تحتفظ لنفسها بحق التشريع في المواد التي ترتب آثاراً روحية تخص الضمير والعقيدة.

وأوضح أن تغيير الطائفة لم يعد سبباً للطلاق، وأن القاضي سيكون ملزماً بإرسال طلب لرأي الكنيسة في كل حالة قبل إصدار الحكم.

📌 الكنيسة الكاثوليكية والطلاق:

أكد الأنبا باخوم أن الكنيسة الكاثوليكية لا تجيز الطلاق وتعتمد إعلان البطلان فقط، مشيراً إلى أن النظر في إعلان البطلان أو الطلاق سيكون وفقاً لشريعة العقد وقت إتمام مراسم الزواج.

🎙️ النائب فريدي البياضي:

رحب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس واعتبرها استجابة فعلية لمعاناة آلاف الأسر التي تواجه تحديات متفاقمة بسبب غياب قانون شامل وعادل. وأكد على ضرورة بدء تحرك حكومي عاجل لتقديم المشروع إلى البرلمان وإقراره في أسرع وقت ممكن.

🎙️ النائبة نفين إسكندر:

أشارت عضو مجلس النواب، الدكتورة نفين إسكندر، إلى أن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين “ظل مطلباً مطروحاً منذ عقود”، لافتة إلى أن الوضع الحالي يعتمد على لائحة تتسم بقدر من التباين في التطبيق نتيجة اختلاف التفسيرات القضائية، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة. وتوقعت إدراج مشروع القانون ضمن حزمة تشريعات أوسع للأحوال الشخصية، مرجحة عدم مناقشته بشكل منفرد.