تشهد الملفات العقارية في مصر اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم، بالتزامن مع التوجهات الحكومية لضبط منظومة العمران. ويأتي قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 كأداة رئيسية لتوفير مظلة قانونية للمباني المخالفة، مما ينهي النزاعات القضائية ويمنح العقارات صفة رسمية مستقرة وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية المحدثة.
تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح حتى مايو 2027
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنحهم فرصة كافية لتجهيز المستندات المطلوبة، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3166 لسنة 2026، والذي ينص على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من الخامس من نوفمبر 2026. وبناءً على هذا القرار، يستمر فتح باب التقديم في المراكز التكنولوجية بالمحافظات حتى تاريخ 5 مايو 2027.
الحالات المسموح لها بالتصالح وفقاً للقانون
يحدد القانون نطاق الحالات التي يجوز قبول طلبات تقنينها بشروط وضوابط محددة تضمن السلامة العامة ولا تتعارض مع التخطيط العمراني، وتبرز أهم هذه الحالات في الآتي:
- تغيير استخدامه الأبنية في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقاً للضوابط القانونية الحاكمة.
- حالات التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة.
- المخالفات المرتبطة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز وفقاً للوائح المنظمة.
- التشييد على الأراضي المملوكة للدولة، بشرط قبول طلب تقنين وضع اليد نهائياً.
- المشروعات ذات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية المعتمدة.
مخالفات يحظر تماماً التصالح عليها
حرص المشرع على وضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها نظراً لخطورتها على الأمن القومي والمجتمعي والبيئي، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على حظر تقنين الأوضاع في الحالات التالية:
- الأعمال التي تهدد السلامة الإنشائية للمنشآت والمباني وتماسكها.
- التعدي على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وتخزينها والمعروفة بالجراجات.
رسوم التصالح وآليات السداد والتخفيضات
تتحدد القيمة المالية لمقابل تقنين الأوضاع بناءً على موقع العقار والمستوى الحضاري للمنطقة ومستوى الخدمات بها، بحيث يتراوح سعر المتر المسطح بين 50 جنيهاً كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى. وقد أتاح القانون ميزتين رئيسيتين للمواطنين:
تخفيض بنسبة 25% في حال السداد الفوري لكامل قيمة التصالح، مع إمكانية التقسيط على مدة تصل إلى خمس سنوات بعائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوز فترة التقسيط 3 سنوات.
التعديلات الحديثة والآثار القانونية المترتبة على القبول
شهدت اللائحة التنفيذية تعديلات هامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، تضمنت السماح بتقديم تقارير هندسية معتمدة من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية أو الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة. كما رتب القانون آثاراً قانونية إيجابية فور صدور قرار قبول التصالح، تشمل انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وقف تنفيذ العقوبة الباتة، واعتبار القرار بمثابة رخصة رسمية كاملة الآثار، بشرط استكمال طلاء واجهات المبنى باستثناء القرى والتوابع.
