خطة حكومية عاجلة لتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

في خطوة تعكس حرص الإدارة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بسرعة صياغة وإعلان الخطة التنفيذية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه التوجيهات في أعقاب المتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، لا سيما ما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان للمواطنين.

ملامح الخطة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور

خلال اجتماع موسع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب قيادات وزارة المالية، ناقش رئيس الوزراء آليات تطبيق التوجيهات الرئاسية. وتستهدف الخطة تدريج رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030. وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة بصدد الانتهاء من التصور النهائي لهذه الخطة تمهيداً لعرضها رسمياً على مجلس الوزراء.

تحسين دخول المعلمين والقطاع الصحي

لم تقتصر التحركات الحكومية على الأجور العامة فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية تشهد اهتماماً خاصاً. فقد أشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق المشترك مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطة زيادة دخول المعلمين، والتي سبق الكشف عنها في مؤتمر صحفي. على صعيد متصل، تجري مشاورات مكثفة مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، لبلورة تصور متكامل يضمن تحسين دخول العاملين في المنظومة الصحية وأساتذة الجامعات.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص والرياضيين

وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص، كشف كجوك عن وجود تنسيق حكومي لتقديم حوافز تسهم في تشجيع المستثمرين على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني في مختلف المحافظات، مع قرب الانتهاء من برنامج متكامل لهذا الغرض. وعلى الجانب الآخر، شرعت وزارة الشباب والرياضة في تفعيل مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، والذي يهدف إلى تأمين مستقبل الرياضيين مالياً واجتماعياً ومهنياً، وحماية استثمارات الدولة في رعاية المواهب الواعدة.