تترقب ملايين الأسر المصرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة الإعلان عن تفاصيل خطة زيادة المرتبات الجديدة، بعدما وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتعمل وزارة المالية حاليًا على إعداد تفاصيل الخطة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها واعتمادها، على أن يتم الإعلان عن نسب الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية قبل نهاية نوفمبر 2026.
موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك وزير المالية، بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي لزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
ومن المنتظر أن تتضمن الخطة نسب الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية، والجدول الزمني للتطبيق خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يتيح للعاملين بالدولة معرفة مسار تطور مرتباتهم خلال الفترة القادمة.
وأكدت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة ستكون تدريجية، وليست تطبيقًا فوريًا للحد الأدنى المستهدف البالغ 15 ألف جنيه.
الحد الأدنى للأجور يستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030.
ويأتي هذا المستهدف ضمن خطة لتحسين دخول الموظفين على مراحل، مع مراعاة اختلاف الدرجات المالية والوظيفية، وتحديد نسب الزيادة المناسبة لكل فئة.
وحتى الآن، لم تُعلن الحكومة القيمة النهائية لأول زيادة مرتقبة أو إجمالي التكلفة المالية للخطة، إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إعداد التصور المالي وتحديد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.
كيف تطورت مرتبات الموظفين بعد زيادة يوليو 2026؟
شهدت مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة زيادة مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، وارتفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.
وجاءت الحدود الدنيا للأجور وفق الدرجات الوظيفية بعد الزيادة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
- الدرجة العالية: 12 ألفًا و900 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
- الدرجة الأولى: 10 آلاف و800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 9 آلاف و500 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9 آلاف و100 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 9 آلاف و300 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9 آلاف و100 جنيه.
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 8 آلاف و100 جنيه.
زيادات مرتقبة للمعلمين خلال العامين المقبلين
تتضمن خطة تحسين دخول العاملين بالدولة اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم، إذ تستهدف الحكومة تنفيذ زيادات للمعلمين قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
ومن المقرر توزيع هذه الزيادات على العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، بما يساهم في تحسين دخول العاملين بالقطاع التعليمي.
هل هناك زيادة جديدة للأطباء وأساتذة الجامعات؟
بالتزامن مع خطة زيادة المرتبات، تدرس وزارتا المالية والصحة مقترحًا لزيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%.
لكن القيمة النهائية للزيادة لم تُحسم حتى الآن، حيث لا تزال المناقشات مستمرة بشأن التكلفة المالية وآليات التنفيذ والاعتمادات المطلوبة.
كما تعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على إعداد تصور لتحسين دخول العاملين في القطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كم تتحمل الدولة تكلفة زيادة المرتبات الجديدة؟
لم تعلن وزارة المالية حتى الآن التكلفة الإجمالية النهائية لخطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، إذ يتوقف تحديدها على نسب الزيادة التي ستُقر لكل درجة وظيفية، وعدد المستفيدين، ومراحل التطبيق خلال السنوات المقبلة.
وتحتاج الحكومة إلى استكمال الدراسات المالية وتحديد مصادر تدبير الاعتمادات المطلوبة قبل اعتماد الخطة بصورة نهائية، وهو ما يجعل إعلان التفاصيل التنفيذية المرتقب خلال نوفمبر محل اهتمام واسع من الموظفين.
ماذا ينتظر الموظفون خلال نوفمبر 2026؟
ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن نسب الزيادة الجديدة، وقيمة المبالغ المقررة لكل درجة وظيفية، إلى جانب موعد بدء التنفيذ والجدول الزمني للمراحل المختلفة.
ومن المهم التأكيد أن الوصول إلى 15 ألف جنيه يمثل مستهدفًا حكوميًا بنهاية العام المالي 2029-2030، وليس قيمة زيادة فورية سيتم صرفها لجميع الموظفين خلال شهر نوفمبر.
ويتابع موقع بوابة العرب آخر تطورات ملف المرتبات والأجور في مصر، وينشر كل ما يتعلق بمواعيد الزيادة الجديدة وقيمتها فور صدور القرارات الرسمية.
