أخبار عامة

تخفيض الكهرباء للعدادات الكودية: من 274 إلى 92 قرشًا للكيلووات لمدة 6 أشهر 2026

من 274 لـ 92 قرشًا للكيلووات.. «الكهرباء» تعلن تفاصيل تخفيض محاسبة العدادات الكودية لمدة 6 أشهر

وصف القرار:

في خطوة تيسيرية لافتة موجهة ل الملايين من المواطنين، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تخفيض جذري في أسعار محاسبة العدادات الكودية، حيث سيتم تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات/ساعة بدلًا من 274 قرشًا للعدادات المركبة قبل يناير 2024، وذلك لمدة 6 أشهر. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لمعالجة الأوضاع المتعثرة وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم.

وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء لعام 2026، بلغ إجمالي العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 حوالي 5.5 مليون عداد، تم تحويل 1.6 مليون منها إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، بينما يوجد أكثر من 1.5 مليون عداد مركبة لا تسجل استهلاكًا فعليًا. يقدم هذا التقرير حصرياً أول 3 نتائج وتفاصيل فنية للقرار وأثره المباشر على فاتورة المواطن.

تنبيه للمواطنين: سيتم تعديل طريقة المحاسبة تلقائيًا بمجرد ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة من المواطنين، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

1. نسبة تخفيض تصل إلى 66%

يمثل القرار تخفيضًا فعليًا بنسبة 66% في سعر الكيلووات/ساعة للعدادات الكودية، حيث ينخفض السعر من 274 قرشًا إلى 92 قرشًا فقط. هذا التخفيض ينطبق على العدادات المركبة قبل يناير 2024 لمدة 6 أشهر، ويهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح قبل انتهاء المهلة.

2. محاسبة تلقائية إلكترونية

أبرز ما يميز القرار هو تطبيق المحاسبة الجديدة تلقائيًا بمجرد ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية، دون انتظار طلبات منفصلة من المواطنين. هذا الأسلوب يضمن سرعة التنفيذ ويمنع التأخيرات البيروقراطية التي كانت تعوق استفادة المواطنين في السابق.

3. فريق عمل وطني للتنفيذ

شكلت وزارة الكهرباء فريق عمل وطني بالتنسيق مع شركات التوزيع لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة. يضم الفريق خبراء تقنيين وإداريين يعملون على تحديث قواعد البيانات الإلكترونية وربطها بمنظومة التصالح الوطنية لضمان التطبيق الفوري للقرار.

جدول إحصائيات العدادات الكودية في مصر (2026)

البند العدد الحالة
العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 5.5 مليون الإجمالي المستهدف بالقرار
عدادات حُوّلت للشرائح القانونية 1.6 مليون مكتملة الإجراءات
عدادات مركبة لا تسجل استهلاكًا 1.5 مليون بحاجة لمراجعة فنية
العدادات المتبقية تحت النظام الكودي 2.4 مليون المستفيدة المباشرة من القرار

4. مقارنة السعر القديم والجديد

يبلغ سعر الكيلووات/ساعة في النظام القديم 274 قرشًا، بينما يصل في النظام الجديد إلى 92 قرشًا فقط، أي بفرق 182 قرشًا لكل كيلووات. لأسرة تستهلك 500 كيلووات شهريًا، يعني هذا تخفيضًا في الفاتورة يصل إلى 910 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ محسوس يساهم في تحسين المستوى المعيشي.

5. مدة التطبيق والإجراءات

يُطبق القرار لمدة 6 أشهر فقط، وهي فترة كافية لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم. بعد انتهاء المدة، سيعاد تقييم الأوضاع وفقًا لنسبة الاستجابة ومدى تقدم أعمال التحول للنظام القانوني للشرائح.

6. التوقيت والجهة المُعلنة

أُعلنت تفاصيل القرار خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري لعام 2026، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. يعكس هذا الإعلان في البرلمان شفافية الحكومة وحرصها على إطلاع ممثلي الشعب على التفاصيل قبل التطبيق الميداني.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

✅ هل يحتاج المواطن لتقديم طلب للاستفادة من القرار؟

لا، سيتم تعديل طريقة المحاسبة تلقائيًا بمجرد ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية، دون انتظار طلبات منفصلة من المواطنين، مما يسهل الإجراءات ويضمن سرعة الاستفادة من القرار.

✅ ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟

العداد الكودي هو عداد مؤقت يتم تركيبه للعقارات غير المرخصة أو التي لم تُستكمل فيها إجراءات التوصيل الرسمي، ويُحاسب بسعر موحد مرتفع. أما العداد القانوني، فيخضع لنظام الشرائح التصاعدية الذي يوفر أسعارًا أقل للاستهلاك المنخفض.

✅ ماذا يحدث بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر؟

بعد انتهاء فترة الـ 6 أشهر، سيتم تقييم الموقف وفقًا لنسبة استجابة المواطنين واستكمالهم لإجراءات التصالح. يُتوقع أن تكون الغالبية العظمى من العدادات الكودية قد تحولت إلى النظام القانوني، مع استمرار المتابعة للعدادات المتبقية.

تخفيض تاريخي يخفف عبء المواطن

يمثل قرار تخفيض محاسبة العدادات الكودية من 274 إلى 92 قرشًا للكيلووات نقلة محورية في سياسة الدولة تجاه المواطنين المتعثرين. فالتخفيض بنسبة 66% لمدة 6 أشهر، مع التطبيق الإلكتروني التلقائي، يبشر بمرحلة جديدة من التيسير الإداري والمالي، تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم بثقة وطمأنينة.

عرض المزيد

GANA ALREFAY

"جنى الرفاعي (GANA ALREFAY)، صحفية ومحررة… المزيد »

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى