انخفاض صادرات الذهب المصرية 44% مع استقرار الأسعار قبيل قرار الفائدة

انخفاض صادرات الذهب المصرية 44% مع استقرار الأسعار قبيل قرار الفائدة
آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2026
شهدت صادرات الذهب المصرية انخفاضاً حاداً بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتتراجع من 43.06 مليار دولار إلى 24.14 مليار دولار، في مؤشر يعكس تحولاً في بنية السوق المحلية وليس تراجعاً في تنافسية القطاع، وذلك قبيل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
الأرقام الرئيسية لتراجع الصادرات
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت صادرات الذهب والجواهر والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 لتسجل نحو 24.14 مليار دولار، مقابل 43.06 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، بفارق يصل إلى 18.91 مليار دولار.
وبالعملة المحلية، انخفضت الصادرات من 2172.19 مليار جنيه إلى 1249.1 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 42%.
الإمارات تتصدر أسباب التراجع
يعد السوق الإماراتي السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات المصرية من الذهب، حيث تراجعت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات من 34.17 مليار دولار إلى 12.01 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 65%، أي ما يعادل 22.16 مليار دولار.
هذا التراجع في السوق الإماراتي وحده تجاوز إجمالي الانخفاض في الصادرات المصرية، مما يعني أن الإمارات وحدها استحوذت على معظم التراجع.
سويسرا.. الرابح الوحيد
في المقابل، ارتفعت صادرات الذهب المصري إلى سويسرا من 8.62 مليار دولار إلى 11.96 مليار دولار، بنمو بلغ 39%، أي بزيادة تقارب 3.34 مليار دولار.
وارتفعت حصة سويسرا من إجمالي الصادرات المصرية من الذهب من 20% إلى نحو 49.5%، لتقترب من حصة الإمارات التي بلغت 49.75%. كما سجلت صادرات الذهب إلى كندا نمواً بنسبة 38% لتصل إلى 11 مليون دولار، لكنها تبقى نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي الصادرات.
المفارقة: واردات الذهب ترتفع 15 ضعفاً
في مفارقة لافتة، ارتفعت واردات مصر من الذهب الخام وشبه المصنع خلال النصف الأول من عام 2026 لتتجاوز 40 مليار دولار، مقابل 2.496 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2025، بنمو يزيد على 1500%، أي ما يعادل 15 ضعفاً.
هذا التحول يقلب المعادلة التي سادت في عام 2025، عندما بلغت صادرات الذهب المصرية 76 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الواردات 10 مليارات دولار، محققة فائضاً تجارياً كبيراً.
تفسير الخبراء: ليس تراجعاً بل تحولاً في السوق
نفى خبراء قطاع الذهب المصري أن يكون الانخفاض مؤشراً على تراجع تنافسية القطاع، مؤكدين أنه يعكس تحولاً في بنية الطلب المحلي.
وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الواردات يعود بشكل أساسي إلى توجه المدخرات المحلية نحو الذهب بعد انخفاض عوائد شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع (27%)، حيث تحولت الأموال من الشهادات إلى الذهب والعقارات كملاذات بديلة.
وأوضح أن صادرات الذهب المصري تركز على المنتجات المصنعة، والتي تتطلب استيراد الذهب الخام أولاً لتصنيعه. وعندما يتجاوز الطلب المحلي المعروض، يبقى الذهب في السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، مما يؤدي إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات في الوقت نفسه.
أرقام تؤكد قوة الطلب المحلي
تدعم بيانات مجلس الذهب العالمي هذا التفسير، حيث أظهرت أن المصريين اشتروا 22 طناً من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026، منها 11.9 طناً في صورة سبائك وعملات ذهبية، و10.1 أطنان في صورة مجوهرات مصنعة.
وتعكس هذه الأرقام شهية استثمارية قوية تجاه الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
أسعار الذهب في السوق المصرية
جاءت بيانات الصادرات في وقت تشهد فيه أسعار الذهب المحلية استقراراً نسبياً بعد موجة من التراجع. وسجلت الأسعار في تعاملات 23 سبتمبر 2026 المستويات التالية:
عيار 21: 6270 جنيهاً للجرام، بعد تراجع بنحو 90 جنيهاً.
عيار 24: 7152 جنيهاً للجرام.
الجنيه الذهب: 49975 جنيهاً.
وعالمياً، استقر سعر الأونصة عند نحو 4315-4319 دولاراً، بعد سلسلة من الانخفاضات دخلت بعدها في نطاق تذبذب ضيق.
ما القادم؟ قرار الفائدة في المرصاد
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية: 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد أن كانت قد خفضتها 100 نقطة أساس في فبراير 2026 وتوقفت عن التخفيض منذ ذلك الحين.
ويعد قرار الفائدة محورياً لمستقبل سوق الذهب، إذ يؤثر مباشرة على جاذبية شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، والتي تعتبر المنافس التقليدي للذهب في استقطاب مدخرات المصريين.
أسئلة شائعة
ما هي نسبة انخفاض صادرات الذهب المصرية؟
انخفضت بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، من 43.06 مليار دولار إلى 24.14 مليار دولار.
ما هو السبب الرئيسي في انخفاض الصادرات؟
تراجع الصادرات إلى الإمارات بنسبة 65%، من 34.17 مليار دولار إلى 12.01 مليار دولار.
لماذا ارتفعت واردات الذهب 15 ضعفاً؟
بسبب تحول مدخرات المصريين من شهادات الاستثمار مرتفعة العائد إلى الذهب، مما زاد الطلب المحلي على الذهب الخام والمصنع.
ما هو تأثير ذلك على السوق المحلية؟
يبقى الذهب في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مما يقلل المعروض للتصدير ويرفع الواردات.
ما هو موعد قرار الفائدة المرتقب؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات بالتثبيت عند 19% للإيداع و20% للإقراض.



