شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لدفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية، الصادر بتعيينهم قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وجرت المراسم بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وعدد من قيادات وزارة العدل، وسط مشاركة أسر الأعضاء الجدد في أجواء احتفالية تؤكد عظمة المسؤولية القضائية.
وزير العدل: النيابة الإدارية حصن حماية المال العام ومكافحة الفساد
وخلال كلمته، وجه وزير العدل التهنئة الخالصة للأعضاء الجدد وأسرهم، مؤكداً أن لحظة أداء اليمين تمثل بداية عهد وميثاق أمانة وعقداً وثيقاً يفرض الالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.
وأوضح أن النيابة الإدارية تضطلع بدور وطني جليل عبر تاريخها العريق في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام وصون سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة المصرية، مشدداً على أن صدور القرار الجمهوري بالتعيين هو تكليف قبل أن يكون تشريفاً.
وحث الوزير معاوني النيابة الجدد على التسلح بالعلم والاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء العليا، والإنصات لشيوخ المهنة لاكتساب الخبرة القضائية، مع ضرورة إنجاز القضايا بدقة دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والتمسك بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه.
كما شدد على أهمية النأي عن الشبهات وحفظ أسرار التحقيقات وعدم الانسياق وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوناً لثقة المجتمع في محراب العدالة.
دعم كامل وتدريب متطور لشباب النيابة الإدارية
وأكد وزير العدل حرص الوزارة بالتنسيق الكامل مع رئاسة هيئة النيابة الإدارية على تقديم الدعم اللامحدود عبر برامج تدريبية متطورة وتوفير أحدث مصادر المعرفة القانونية، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات مع الهيئات القضائية الدولية ورعاية المتميزين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير كافة مقومات استقلالهم.
رئيسة النيابة الإدارية: رسالتنا ترسيخ النزاهة وحماية الوظيفة العامة
ومن جانبها، ألقت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، كلمة أكدت فيها أن رسالة الهيئة لا تقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل تمتد لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وحماية الوظيفة العامة من الانحراف دون محاباة أو تمييز وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضافت أن اليمين التي أداها المعاونون الجدد هي عهد وميثاق أخلاقي ومسؤولية وطنية تقتضي الإخلاص والتجرد في إعلاء كلمة الحق والالتزام بأحكام القانون، موضحة أن الاستثمار في إعداد شباب الهيئة وتنمية قدراتهم هو استثمار حقيقي في مستقبل العدالة ذاتها.
وأوصت رئيسة الهيئة الأعضاء الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر والتمسك بأخلاقيات وتقاليد القضاء الراسخة التي تميز النيابة الإدارية عبر تاريخها.
واختتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية في تحمل أمانة المسؤولية القضائية.
