الخبر في نقاط :
- ينظم القانون رقم 12 لسنة 2025 مساعدات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
- يُوقف الدعم عن المتحايلين بتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء مصادر الدخل للحصول على مبالغ دون استحقاق.
- يجوز وقف المساعدات عند صدور أحكام نهائية في جرائم محددة، منها تعريض الطفل للخطر والاتجار بالبشر.
- تصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة من 500 إلى 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
- يحق لمديرية التضامن الاجتماعي استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقًا للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، والعقوبات المقررة على كل من يتحايل للحصول على الدعم دون وجه حق، وذلك في إطار تنظيم برامج الدعم النقدي وتوحيدها ضمن منظومة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة.
ويهدف القانون إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتنظيم صرف الدعم وفقًا للضوابط المحددة، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة للفئات المستهدفة.
وقف الدعم في حالة التحايل
نص القانون على وقف صرف مستحقات من يتحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو إخفاء أحد مصادر دخله، إذا ترتب على ذلك حصوله على مبالغ مالية لا يستحقها.
ويستمر وقف الصرف للمدة اللازمة لاسترداد المبالغ التي صُرفت بالزيادة، مضافًا إليها مدة مساوية لها إذا تجاوزت مدة الاسترداد 3 أشهر.
حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
منح القانون مدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص الحق في إصدار قرار بوقف المساعدات أو نصيب المستفيد منها في عدد من الحالات، تشمل:
- صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المحددة بالقانون.
- صدور حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر.
- صدور حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
عقوبة الحصول على دعم دون وجه حق
حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يصدر قرار بإعفائه من الوزير وفقًا للمادة 21 من القانون.
استرداد المبالغ المصروفة دون استحقاق
أكد القانون حق مديرية التضامن الاجتماعي المختصة في استرداد جميع المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، وذلك في جميع الأحوال، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.
ويأتي ذلك لضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات المستحقة، ومنع إساءة استخدام برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
