أبرز تفاصيل النظام الجديد والخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات: أولاً: “38 خدمة” إلكترونية ورقمية (أمثلة للخدمات الشائعة التي قد تتضمنها هذه الحزمة): تهدف هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من إنجاز معاملاتهم والاستعلام عن حقوقهم دون الحاجة للتوجه لمكاتب التأمينات. تشمل هذه الخدمات عادةً.
- الاستعلام عن الرقم التأميني.
- الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.**
- الاستعلام عن الأجر التأميني.
- الاستعلام عن المعاش المستحق.
- الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات.
- الاستعلام عن زيادة المعاشات.
- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- طلب صرف المستحقات التأمينية إلكترونياً (في بعض الحالات).
- طلب استبدال بطاقة صرف المعاش.
- الإبلاغ عن وفاة صاحب المعاش.
- الاستعلام عن بيانات السيارة (لمالكها).
- خدمة حساب المعاش المتوقع.
- خدمة تقديم الشكاوى والمقترحات.
- تحديث البيانات الشخصية (الرقم القومي، العنوان، رقم الهاتف).
- طلب التحول من صرف المعاش نقداً إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.
- الاستعلام عن تاريخ بدء الاشتراك التأميني.
وغيرها الكثير من الخدمات التي تغطي مراحل التأمين المختلفة (أثناء العمل، عند التقاعد، وبعد الوفاة للمستحقين).
ثانياً: تفاصيل النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية (القانون رقم 148 لسنة 2019)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات والمزايا المقدمة، وأبرز ملامحه لأصحاب المعاشات والمستفيدين هي:
- الزيادة السنوية الدورية للمعاشات: ينص القانون على زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى 15%، على أن يتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو من كل عام.
- الحد الأدنى للمعاش: يضمن القانون وجود حد أدنى للمعاشات، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
- توحيد القوانين: دمج جميع قوانين التأمين الاجتماعي السابقة في قانون واحد وشامل.
- تحسين طريقة حساب المعاش:يعتمد النظام الجديد على حساب المعاش بناءً على متوسط الأجر التأميني عن كامل مدة الاشتراك، بدلاً من السنوات الأخيرة فقط، مما يضمن معاشًا أكثر عدالة وارتباطًا بمسيرة المؤمن عليه المهنية.
- شروط جديدة للمعاش المبكر: وضع شروط أكثر صرامة ومحددة للمعاش المبكر لضمان استدامة النظام، حيث يجب ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر التسوية الأخير، وألا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- توفير خدمات صحية: يؤكد القانون على الربط مع منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحق المؤمن عليه مكافأة متفق عليها بقيمة أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية: يُعتبر التوسع في الخدمات الإلكترونية والرقمية من أهم ركائز القانون الجديد لتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة والخدمات المحددة، يُنصح دائمًا بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو التواصل معها مباشرةً، حيث أن الخدمات قد تتغير أو تُحدث بمرور الوقت.
