210 ملايين جنيه و95 شيكًا وهميًا.. السجن 15 عامًا لصاحب شركة و5 سنوات لشقيقه في قضية بنك مصر

في حكم قضائي لافت يكشف تفاصيل واحدة من قضايا الاستيلاء على أموال البنوك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة صاحب شركة لتداول الأوراق المالية بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما قضت بسجن شقيقه 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالاشتراك مع موظف بأحد البنوك في الاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال بنك مصر.
وجاء الحكم بعد تحقيقات كشفت عن استخدام شيكات دون أرصدة كافية، إلى جانب معاملات مالية وتوكيلات خاصة لشراء وبيع الأسهم، في واقعة أثارت الاهتمام بسبب ضخامة المبلغ وتعدد الأطراف المتورطة فيها.
تفاصيل الحكم بالسجن على صاحب الشركة وشقيقه
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مالك شركة لتداول الأوراق المالية بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة شقيقه بالسجن 5 سنوات، في القضية المتعلقة بالاستيلاء على 210 ملايين جنيه من أموال بنك مصر.
وجاء الحكم في القضية رقم 156 جنايات أموال عامة عليا، بعدما أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية، وكان المتهم الأول موظفًا بالبنك وسبق أن تمت محاكمته.
كيف استولى المتهمون على 210 ملايين جنيه؟
كشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا مع موظف بالبنك على تسهيل الاستيلاء على الأموال، من خلال تقديم شيكات رغم علمهم بعدم وجود أرصدة كافية في الحسابات المسحوبة عليها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، وقع المتهمان على 95 شيكًا بهدف قيد قيمتها لصالح شركة تداول الأوراق المالية، وهو ما ساهم في تنفيذ المخطط محل القضية.
استخدام توكيلات لشراء الأسهم بأسماء الزوجة والأقارب
وأوضحت التحقيقات أن صاحب الشركة لجأ إلى استخدام توكيلات خاصة حررتها زوجته وعدد من أقاربه لصالحه، من أجل شراء الأسهم بأسمائهم، وذلك في ظل القيود القانونية المنظمة لشراء الأسهم بالنسبة لأصحاب شركات السمسرة.
واستخدم المتهم هذه التوكيلات في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأسهم، ضمن التعاملات المالية التي تناولتها التحقيقات.
تفاصيل الأموال التي تم الاستيلاء عليها
وفقًا لما ورد في التحقيقات المنشورة، بلغت قيمة الأسهم التي سدد البنك مقابلها نحو 450 مليون جنيه، ثم أعاد المتهم بيعها وحقق عائدًا وصل إلى 580 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أعاد 240 مليون جنيه إلى البنك، بينما استولى على 210 ملايين جنيه المتبقية، مقابل تقديم شيكات لم تكن لها أرصدة كافية.
كما كشفت التحقيقات عن دور الموظف المتهم في عدم قيد الشيكات المرتدة في الدفاتر المخصصة لذلك، الأمر الذي ساهم في عدم اكتشاف حقيقة التعاملات في وقتها.
العقوبات الصادرة في القضية
جاءت العقوبات التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة على النحو التالي:
- السجن المشدد 15 عامًا لصاحب شركة تداول الأوراق المالية.
- السجن 5 سنوات لشقيقه.
- وتناولت القضية اشتراك موظف بالبنك سبق أن تمت محاكمته في تسهيل الاستيلاء على الأموال.
وتسلط القضية الضوء على أهمية الرقابة على المعاملات المصرفية والشيكات والتعاملات المرتبطة بسوق الأوراق المالية، لمنع استغلال الإجراءات المالية والإدارية في الاستيلاء على أموال المؤسسات.
أسئلة شائعة حول قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر
كم بلغت الأموال محل قضية الاستيلاء؟
بلغت قيمة الأموال التي تناولها الحكم والتحقيقات 210 ملايين جنيه.
ما العقوبة التي حصل عليها صاحب الشركة؟
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كم سنة سجنًا حصل عليها شقيق صاحب الشركة؟
حصل شقيقه على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات.
كيف تمت عملية الاستيلاء على الأموال؟
وفقًا للتحقيقات، جرى استخدام شيكات دون أرصدة كافية، بالتعاون مع موظف بالبنك، إلى جانب معاملات لشراء وبيع الأسهم باستخدام توكيلات خاصة.
وتظل القضية من أبرز قضايا الأموال العامة التي شهدتها المحاكم خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لضخامة المبلغ وتفاصيل الأساليب المستخدمة في الواقعة، فيما يعكس الحكم أهمية إحكام الرقابة على العمليات المصرفية وحماية أموال المؤسسات المالية. تابعوا موقع بوابة العرب لمتابعة أحدث أخبار الحوادث والقضايا والأحكام القضائية في مصر.




