تستعد منظومة الإسكان الاجتماعي لإضافة 20 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع يستهدف توفير شقق مناسبة لمحدودي الدخل، وذلك من خلال شراكة جديدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات التطوير العقاري، في خطوة تستهدف زيادة الوحدات المتاحة وتوسيع فرص حصول المواطنين على سكن ملائم.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل المشروع الجديد، موضحة أنه يمثل أول تجربة شراكة من نوعها بين الصندوق والمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في زيادة معدلات التنفيذ وتوفير وحدات بمواصفات مناسبة.
تفاصيل طرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي في 8 مدن جديدة
أوضحت مي عبد الحميد أن المشروع يتضمن تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، بمشاركة 13 شركة تطوير عقاري وقع الاختيار عليها لتنفيذ 13 مشروعًا.
وجاء اختيار الشركات بعد منافسة شهدت تقدم 137 طلبًا للتنافس على 17 قطعة أرض، بمشاركة أكثر من 100 شركة، وهو ما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات الإسكان الميسر.
وتبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 90 مترًا مربعًا، وتستهدف الوحدات محدودي الدخل، وفقًا للضوابط والأسعار التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
تفاصيل الشراكة بين الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين
يمثل المشروع توجهًا جديدًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يسعى الصندوق إلى توسيع التعاون مع شركات التطوير العقاري بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على تنفيذ الوحدات من خلال منظومة المقاولات التقليدية.
ويعتمد نموذج الشراكة على إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية، إلى جانب تقديم حوافز تشجع الشركات على تنفيذ المشروعات، مقابل الالتزام بالمواصفات والاشتراطات التي يضعها الصندوق، بما يضمن جودة الوحدات وحماية حقوق المواطنين المستفيدين.
كما يتضمن النموذج تخصيص جزء تجاري داخل المشروعات، بهدف تعزيز الجدوى الاقتصادية للمطورين، مع الالتزام بضوابط محددة لتنفيذ الأنشطة التجارية، من بينها بدء تنفيذ المشروع السكني وتحقيق نسبة مقررة من الأعمال.
فائدة التمويل العقاري ومدة سداد شقق الإسكان الاجتماعي
ضمن التيسيرات المخصصة للمواطنين، يعتمد المشروع على منظومة التمويل العقاري المدعوم، التي تتيح سداد قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة، بما يساعد الأسر المستحقة على امتلاك مسكن مناسب دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
وبحسب التفاصيل المعلنة عن نموذج التمويل، تشمل أبرز المزايا:
- سعر الفائدة: 8% متناقصة.
- مدة السداد: تصل إلى 20 عامًا.
- نظام التمويل: تمويل عقاري مدعوم.
- الفئة المستهدفة: محدودو الدخل.
وتظل الاستفادة من التمويل مرتبطة باستيفاء شروط الاستحقاق والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات التمويلية المشاركة.
حوافز حكومية لتوفير شقق بأسعار مناسبة
لا تقتصر جهود الدولة على توفير التمويل العقاري فقط، بل تشمل أيضًا إتاحة الأراضي وتجهيز المرافق والخدمات داخل المدن الجديدة، إلى جانب صور الدعم المختلفة التي تساعد المواطنين على الحصول على وحدات سكنية مناسبة لقدراتهم المالية.
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق استمرار التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة المعروض من الوحدات وتنويع البرامج السكنية، سواء الموجهة لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الإيجار المنتهي بالتملك.
تحذير مهم بشأن بيع شقق الإسكان الاجتماعي
شددت مي عبد الحميد على أن وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة مخصصة للسكن الفعلي، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها فرصة للاتجار أو إعادة البيع بالمخالفة للقواعد المنظمة.
ويواصل صندوق الإسكان الاجتماعي متابعة الوحدات والمشروعات للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص، والتصدي لأي محاولات لتغيير النشاط أو التصرف في الشقق بصورة تخالف الضوابط المعتمدة.
هل بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة؟
حتى وفق التفاصيل الواردة في الإعلان عن المشروع، فإن المعلومات تتعلق بتنفيذ 20 ألف وحدة من خلال شراكة مع شركات التطوير العقاري، ولا تتضمن موعدًا محددًا لفتح باب الحجز أمام المواطنين أو إعلانًا نهائيًا بأسعار الوحدات ومقدمات الحجز.
لذلك، ينتظر الراغبون في الحصول على شقة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي، لمعرفة موعد التقديم والمدن المتاحة وشروط الاستحقاق والأوراق المطلوبة فور الإعلان عنها.
ويواصل موقع بوابة العرب متابعة مستجدات شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لنشر أحدث التفاصيل المتعلقة بمواعيد الحجز والأسعار وشروط التقديم فور صدور الإعلانات الرسمية.
