تل أبيب_ يدرس تحالف التغيير بقيادة غادي آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تضم 41 عضواً في الكنيست، الأمر الذي يتطلب دعماً خارجياً، رغم الشروط التي وضعها أفيغدور ليبرمان.
واكد رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، رفضه التامّ المشاركة في حكومة مع نتنياهو أو الأحزاب الحريدية، أو تعتمد على دعم القوائم العربية.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، يجري الآن دراسة إمكانية تشكيل حكومة تضم 41 عضواً من الكنيست من ثلاثة أحزاب، تضم يشار بزعامة غادي آيزنكوت، ومعاً بزعامة نفتالي بينيت، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان.
ووفقا للصحيفة، تحتاج هذه الحكومة إلى دعم خارجي واتفاقات إضافية لكسب ثقة الكنيست.
وأشارت إلى أنه “في إطار المحادثات، التقى رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، اليوم مع غادي أيزنكوت ويائير لابيد، وناقشوا معهم إمكانيات تشكيل الحكومة”.
ولفتت إلى أنه “رغم تصاعد الجدل حول شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات وحملة الليكود لنزع الشرعية عن أي حكومة تعتمد على أصوات القوائم العربية، يقدّر معسكر التغيير أن حدة المواجهة ستنحسر مع اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل”.
واستذكر مصدر في الكتلة ما جرى بعد أحداث حارس الأسوار، قائلاً: “حينها اعتبر الجميع أن القائمة الموحدة (راعام) أصبحت شريكاً غير ممكن، لكن منصور عباس ذهب إلى اللد وأدان أعمال الشغب، ثم انضم لحكومة التغيير”. وأضاف أن تحقيق الشاباك الجاري لا يعني بالضرورة إغلاق الباب أمام تشكيل حكومة بدعم خارجي من الفصائل العربية أو حتى تغيير رئاسة الكنيست: “الخيار لا يزال مطروحاً ونحن نعمل عليه”.
بالتوازي مع ذلك، تدرس كتلة التغيير توسيع قاعدة الدعم عبر التواصل مع “يهودية التوراة الموحدة” التي تملك سبعة مقاعد.
من جانبها أبدت مصادر في الحزب الحريدي الأشكنازي، انفتاحاً على محاورة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، خصوصاً في ملف قانون التجنيد.
وقالت: “نرى مساحة للحوار مع آيزنكوت حول التجنيد، نتنياهو أثبت عجزه عن تلبية مطالبنا، سنستمع لما سيعرضه وما يمكن أن يلتزم به، وكيف سيثبت قدرته على التنفيذ”.
وأكدت أن الانفتاح ليس التزاماً بالانضمام، مشددة: “أن قانون التجنيد هو شرط أساسي لأي مفاوضات حول الدخول في الحكومة والائتلاف”.
