الخبر في نقاط:
- النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال عدادات «أسكرا» لعدم توافقها مع منظومة الشحن الموحد.
- مطالب بمراجعة قرار تقسيط قيمة العدادات البديلة على المواطنين لمدة 24 شهرًا.
- تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها.
_______________
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إلزام المواطنين باستبدال عدادات الكهرباء من إنتاج شركة «أسكرا»، بسبب عدم توافقها مع منظومة الشحن الموحد، ومطالبتهم بسداد قيمة العدادات البديلة بالتقسيط على مدار 24 شهرًا.
وطالب هريدي بمراجعة قرار تحميل المواطنين تكلفة الاستبدال، متسائلًا عن أسباب مطالبتهم بسداد مبالغ إضافية لمعالجة مشكلة فنية لم يتسببوا فيها، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤولية عن عدم التوافق بين العدادات والمنظومة الجديدة قبل تحميل المستهلكين أي أعباء مالية.
من يتحمل تكلفة استبدال العدادات؟
وأوضح النائب أن تقسيط قيمة العداد الجديد على مدار عامين لا ينهي المشكلة الأساسية، إذ يظل المواطن مطالبًا بتحمل تكلفة إضافية لم تكن ضمن حساباته، في وقت تواجه فيه الأسر أعباء معيشية متزايدة.
وأشار إلى ضرورة مراجعة الأساس الذي تستند إليه شركات توزيع الكهرباء في مطالبة المستهلكين بسداد قيمة العدادات البديلة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الخلل الفني الذي استدعى استبدال العدادات.
كما أثار تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها للمواطنين، والتحقق من توافقها مع أنظمة التشغيل والشحن التي تطبقها وزارة الكهرباء، بما يمنع تحميل المستهلك تبعات مشكلات فنية لا يد له فيها.
مطالب بالكشف عن أسباب الخلل والمسؤولين عنه
وطالب هريدي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالكشف عن الأسباب الفنية وراء عدم توافق عدادات «أسكرا» مع منظومة الشحن الموحد، وتوضيح الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه العدادات وتوريدها، إلى جانب إعلان عدد العدادات المطلوب استبدالها والتكلفة الإجمالية المترتبة على عملية الاستبدال.
وشدد على أهمية مراجعة القرار المتعلق بتحميل المواطنين هذه التكلفة، ودراسة إعفائهم منها إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن المشكلة، بدلًا من مطالبتهم بتحمل أعباء مالية إضافية لمعالجة خلل فني لم يتسببوا فيه.
طلب بمناقشة الملف داخل مجلس النواب
وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس، لمناقشة الملف بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المعنية، والوقوف على أسباب المشكلة وتحديد المسؤوليات عنها.
وأكد أهمية التوصل إلى معالجة واضحة تضمن حل أزمة العدادات غير المتوافقة مع منظومة الشحن الموحد، مع مراعاة حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تكلفة الاستبدال قبل تحديد الجهة المسؤولة عن الخلل الفني.
